أفاد التقرير الصادر عن وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني يوم الخميس، بأن البنوك الخليجية تستفيد من ظروف التشغيل القوية المدعومة بارتفاع أسعار النفط واحتواء التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لكن أداء البنوك يختلف بين الأسواق.
ووفقا للتقرير، استقرت مقاييس جودة الأصول بالنصف الثاني من هذا العام لدى كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بفعل ظروف التشغيل القوية، كما انخفض متوسط تكلفة المخاطر في كلا البلدين منذ نهاية عام 2021.
ومع ذلك، يمكن أن ترتفع المخاطر خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2024 وإن لم يكن إلى مستويات عام 2021، نتيجة لتأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الأداء الائتماني، لا سيما بالنظر إلى النمو السريع الأخير في التمويل المصرفي بالمملكة العربية السعودية.
كما تتجه البنوك العاملة بالأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي وهم: المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، بشكل إيجابي نحو ارتفاع أسعار الفائدة، وسط إعادة تسعير معظم حسابات القروض بسرعة إلى حد ما بينما تستحوذ ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة العائد نسبة كبيرة من التمويل.
وفيما يتعلق بالبنوك السعودية أوضحت فيتش بأن صافي هامش الفائدة لدى البنوك السعودية لم يتحسن خلال النصف الأول من العام الجاري، ويرجع ذلك إلى شح السيولة لدى البنوك السعودية ، حيث تجاوز نمو التمويل في عام 2022 -والذي بلغ نحو 14٪- نمو الودائع التي وصلت إلى 9٪.
ولقد تم تمويل نمو التمويل إلى حد كبير عن طريق الودائع لأجل، والتي تكلف أكثر من ودائع CASA الإماراتية، ومع ذلك، تراجعت ضغوط السيولة لبنوك السعودية بالنصف الأول من عام 2023 حيث تباطأ نمو التمويل إلى 5٪.
وفي هذا الشأن، توقعت فيتش ارتفاع حجم هذه القروض بشكل معتدل خلال النصف الثاني من هذا العام، ومع ذلك، من المرجح أن يكون نمو التمويل المصرفي داخل السعودية أعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي في 2023-2024 بسبب زيادة الطلب على الائتمان من قبل الشركات السعودية.
ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بالمملكة العربية السعودية من المحتمل أن تتعرض السيولة لبعض الضغوط لمنع صافي هامش الفائدة من الارتفاع فوق مستويات النصف الثاني من عام 2023.
أما عن البنوك الإمارانية، قالت فيتش بأن ربحية البنوك داخل الإمارات تحسنت بشكل كبير، على عكس ربحية البنوك السعودية والقطرية، ومن المرجح أن يستمر هذا التحسن بشكل مستدام، والذي يمكن أن يؤدي -بجانب المقاييس المالية القوية الأخرى- إلى إجراءات تصنيف إيجابية على تصنيفات الجدوى لبعض البنوك العاملة داخل الإمارات.
